خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور
قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور
فصل اول- کليات
ماده ۱- بمنظور کمک به تامين نيروی انسانی متعهد متخصص مورد نياز کشور و شناخت نوآوريهای علمی دنيا و آشنايی با آخرين تجربيات کشورهای خارجی در زمينه های مختلف علمی, فنی و تخصصی, وزارت فرهنگ و آموزش عالی که در اين قانون “وزارت” ناميده می شود اقدام به اعزام دانشجو به خارج از کشور می نمايد .
ماده ۲- اعزام شوندگان بايد دارای شرايط زير باشند:
الف- ايمان و اعتقاد به اسلام, نظام جمهوری اسلامی, قانون اساسی, ولايت فقيه
ب- تقوا, که نشانه آن انجام واجبات و اجتناب از محرمات است.
ج- عدم وابستگی به احزاب و گروههای ملحد و محارب
تبصره: اقليتهای دينی مطرح در قانون اساسی از شرط ايمان و اعتقاد به اسلام مستثنی هستند.
ماده ۳- اعزام دانشجويان پسر, که دارای مدرک تحصيلی ليسانس و بالاتر هستند با در نظر گرفتن ظرفيت دانشگاههای کشور و امکانات ارزی, رشته های مورد نياز و کاملاً ضروری صورت خواهد گرفت. وزارت هر سال يکبار اين موارد را تعيين خواهد کرد. در شرايط مساوی اولويت با ليسانسيه های متاهل می باشد.
تبصره ۱: زنان ليسانس و بالاتر با توجه به ساير ضوابط مندرج در اين قانون تنها در صورتيکه ازدواج کرده باشند و در معيت همسر خويش می توانند داوطلب اعزام شوند.
تبصره ۲: بمنظور افزايش ظرفيت پذيرش دانشگاهها, وزارت برنامه و بودجه موظف است معادل مبلغ صرفه جويی ارزی که در اثر اين قانون انجام می گيرد, بودجه ارزی دانشگاهها را اضافه نمايد. در اين مبنا وزارت علاوه بر بودجه مربوط به توسعه دانشگاهها موظف است معادل صرفه جويی را جهت توسعه دانشگاهها مصرف نمايد.
ماده ۴- وزارت موظف است هر سال راساً تعدادی از فارغ التحصيلان را که دارای مدارک ليسانس يا بالاتر می باشند بعنون بورسيه برای کسب تخصصهای لازم در رشته های ضروری, به خارج از کشور اعزام کند. همچنين اعزام بورسيه های وزارتخانه ها و موسسات دولتی ديگر که تحصيلات يا تحقيقاتشان منجربه اخذ مدرک دانشگاه می شود با توجه به ضوابط اين قانون و لزوم اخذ تخصص در رشته های ضروری از طريق وزارت صورت می گيرد .
ماده ۵- موسسات, شرکتهای خصوصی و افراد حقيقی در صورت تحصيل ارز از طريق قانونی, می توانند با توجه به شرايط و مقررات اين قانون تا ۲% ارز خود را به اعزام دانشجو اختصاص دهند.
ماده ۶- وزارت موظف است فهرست اسامی دانشگاههای دنيا را که به لحاظ علمی دارای اعتبار لازم بوده و به لحاظ اخلاقی بالنسبه واجد صلاحيت باشند تهيه و به داوطلب اعلام نمايد و فقط پذيرشهای تحصيلی اين دانشگاهها را به رسميت بشناسد و دانشجويان موضوع اين قانون را منحصراً به آنها اعزام کند.
فصل دوم- امتحان اعزام و نحوه گزينش
ماده ۷- انتخاب داوطلبان بصورت زير انجام می گيرد:
الف- صلاحيت علمی افراد براساس سوابق دانشگاهی متقاضی و آزمون علمی تعيين می شود .
چنانچه تعداد داوطلب بيش از تعداد مورد نياز باشد اولويت افراد برحسب صلاحيت علمی خواهد بود.
ب- صلاحيت اخلاقی داوطلبان با توجه به مقررات ماده ۲ توسط يک هيات بررسی صلاحيت اخلاقی مورد بررسی قرار می گيرد.
ماده ۸- وزارت موظف است کلاسهايی جهت تقويت زبانهايی که تدريس آن در ايران امکان پذير است و آموزش مسائل اخلاقی و اجتماعی برای دانشجويانی که برای اعزام قبول شده اند داير نمايد.
فصل سوم- هزينه تحصيلی و پروانه ارزی و تعهدات مربوط به آنها
ماده ۹- دولت موظف است تا زمانی که نياز کشور رفع نشده است و داوطلبان واجد شرايط, به ترتيب مذکور در اين قانون وجود دارند, اعتبار لازم برای بورس و وام تحصيلی را که بودجه کل کشور منظور و نيز سهميه ارزی مربوط را پيش بينی کند.
تبصره: ميزان بورس و وام تحصيلی به هر يک از دانشجويان و همچنين مبلغ ارز هريک از دانشجويان مشغول تحصيل در خارج از کشور, همه ساله به پيشنهاد وزارت و تصويب هيات وزيران تعيين می شود.
ماده ۱۰- متناسب با ميزان بودجه و رعايت آئين نامه های مربوطه, دولت هر سال علاوه بر دانشجويان ممتاز به تعدادی از دانشجويان اعزامی که امکان تامين هزينه های تحصيلی خود را نداشته باشند در قبال اخذ تعهد رسمی, بورس يا وام تحصيلی اعطا می نمايد.
تبصره: اعطای کليه بورسهای آموزشی (اعم از بورسهای دولتی و بورسهايی که کشورهای ديگر در اختيار دولت ايران می گذراند) و نيز وام تحصيلی از طريق وزارت انجام می گيرد .
ماده ۱۱- کسانيکه با استفاده از بورس تحصيلی دولت به خارج می روند بايد متعهد شوند که تضمين بسپارند که دو برابر و حداکثر ده سال , و کسانيکه از وام استفاده می کنند, ۵/۱ برابر و حداکثر ۸ سال, و کسانيکه از ارز استفاده می نمايند برابر مدتی که در خارج از کشور تحصيل کرده اند و حداکثر ۶ سال, در محلی که وزارت مربوطه تعيين می کند خدمت کنند.
ماده ۱۲- دانشجويانی که از بورس و يا وام کامل تحصيلی استفاده می کنند, فقط می توانند اشتغال به کارهای علمی داشته باشند. دانشجويان ديگر نيز فقط با اجازه سرپرستی می توانند به کارهايی بپردازند که مغاير با شئون و ظايف اسلامی نباشد و موجب عدم موفقيت آنها در تحصيل نگردد.
ماده ۱۳- ارز تحصيلی تنها به کسانی تعلق می گيرد که مطابق مقررات اين قانون برای ادامه تحصيل به خارج از کشور, اعزام شوند.
تبصره: دانشجويانيکه قبل از تصويب اين قانون اعزام شده اند مشمول اين ماده نبوده و در اين مورد طبق ضوابط گذشته با آنان رفتار خواهد شد.
ماده ۱۴- مشمولان نظام وظيفه بشرط عدم غيبت با سپردن تعهد می توانند جهت ادامه تحصيل طبق ضوابط وزارت به خارج اعزام شوند.
فصل چهار- سرپرستی دانشجويان
ماده ۱۵- بمنظور حل مشکلات و نظارت و سرپرستی و مراقبت کامل دانشجويان ايرانی در خارج از کشور, به تناسب نياز, سرپرست يا سرپرستانی به رياست يکی از آنان تعيين و به کشورهای مختلف اعزام می شوند. سرپرستان و روسای سرپرستی به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالی و حکم وزير امور خارجه منصوب می گردند.
ماده ۱۶- سرپرستی ضمن رعايت مصالح سياست خارجی و هماهنگی با نمايندگی وزارت امور خارجه ملزم به اجرای دستورالعملها و مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالی در رابطه با امور تحصيلی و اخلاقی دانشجويان می باشد.
تبصره: چگونگی ارتباط اداری و مالی سرپرستی با نمايندگی وزارت امور خارجه و بر طبق آئين نامه ای خواهد بود که به تصويب وزير فرهنگ و آموزش عالی و وزير امور خارجه می رسد.
ماده ۱۷- شرايط سرپرستان به قرار زير است:
الف- ايمان و اعتقاد به اسلام و ولايت فقيه, نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی
ب- تقوا, که نشانه آن انجام واجبات و اجتناب از محرومات است.
ج- متاهل
د- داشتن حداقل مدرک ليسانس يا معادل آن
هـ- توانايی کافی برای انجام وظايف سرپرستی
و- آشنايی لازم به زبان دانشگاهی کشور محل ماموريت و يا يکی از زبانهای بين المللی رايج در آن کشور
ز- داشتن حداقل سه سال سابقه کار در امور آموزشی و فرهنگی
تبصره: وزارت می تواند از علمای حوزه های علميه که بجز بند “ز” ساير شرايط را دارا باشند جهت سرپرستی انتخاب نمايد.
ماده ۱۸-وظايف سرپرستان به شرح زير است:
الف- کمک و راهنمايی به دانشجويان در تهيه مسکن
ب- بررسی وضع علمی و اخلاقی دانشگاههای کشور محل خدمت و تهيه گزارشهای لازم سالانه از آنها برای وزارت فرهنگ و آموزش عالی
ج- نظارت بر امور تحصيلی دانشجويان و اخلاق و رفتار آنان
د- ارسال گزارش از وضع تحصيلی و اخلاق و رفتار دانشجويان به وزارت فرهنگ و آموزش عالی در هر سال يا نيمسال يا فصل برحسب نظام تحصيلی دانشگاه محل
هـ- همکاری در اخذ پذيرش داوطلبانيکه از طرف وزارت فرهنگ و آموزش عالی معرفی می شوند.
و- نظارت بر وضع اخلاقی و اعتقادی و تحصيلی ساير دانشجويان که در محل ماموريت و سرپرستی به تحصيل اشتغال دارند.
ز- دانشجويان مشمول بند “و” در صورت تاييد سرپرستی جز مزايای ارزی از ساير مزايا برخوردار می شوند.
ماده ۱۹- تحصيل فرزندان افرادی که بصورت مجاز در کشور خارجی زندگی می نمايند بلامانع بوده و سرپرستی موظف است به کار آنان نظارت داشته باشد.
ماده ۲۰- وزارت موظف است مطابق آئين نامه های مربوط پس از وصول گزارش سرپرستی ها و رسيدگی به وضع دانشجويانيکه از حيث اخلاق و رفتار شايستگی ندارند و يا در تحصيلات پيشرفت لازم را حاصل نکرده اند, با تذکر قبلی نسبت به قطع بورس, وام تحصيلی و يا ارز تحصيلی آنان اقدام نموده و از تمديد مجوز خروج تحصيلی ايشان خودداری نمايد.
ماده ۲۱- وزارت موظف است ظرف ۳ ماه آئين نامه مربوط به مواد زير را تهيه و به تصويب وزير فرهنگ و آموزش عالی برساند:
- ارز تحصيلی
- حداکثر مدت اقامت و اشتغال به تحصيل
- طی دوره های کارآموزی و تخصصی
- مقررات مربوط به مشروط شدن و تجديد درسها
- مسائل مربوط به چگونگی تحصيل در دانشگاههای خارج
- ضوابط مربوط به مراعات اصول اخلاقی و عقيدتی
- مشموليت نظام وظيفه
ماده ۲۲- از تاريخ تصويب اين قانون کليه قوانين و مقررات مغاير با اين قوانين لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و دو ماده و هشت تبصره در جلسه روز يکشنبه بيست و پنجم فروردين ماه يکهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ ۵/۲/۱۳۶۴ به تاييد شورای نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شورای اسلامی- اکبر هاشمی
روزنامه رسمی شماره ۱۱۷۱۱- ۲۴/۲/۶۴
شماره ۴۰۹۲ ۱۴/۲/۱۳۶۴